كشفت دراسة عن تزايد عدد المظاهرات والحركات الاحتجاجية المطالبة بتعديل الأجور للتراوح بين 323 ـ 500 حركة فى عام 2007، وقالت الدراسة التى أعدتها كل من الدكتورة ضحى عبدالحميد ود.ليلى البرادعى والتى أجريت على نحو 100 موظف حكومى فى وزارة التجارة والصناعة وفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن 82% من المبحوثين غير راضين عن إجمالى الأجر المتحصل عليه شهريا (متوسط مجموع الأجر الأساسى والحوافز والمكافآت والبدلات) وأن 97% يعتقدون أن إجمالى الأجر الشهرى لا يتوافق مع القيمة السوقية للأجور والرواتب بينما عبر 97% منهم عن عدم رضاهم عن العلاوة الاجتماعية الأخيرة التى أقرت فى مايو 2008 وكان الأمر المثير فى الدراسة أن 76% من تلك العينة قالوا إنهم لا يستطيعون إدخار أى جزء من إجمالى الأجر الشهرى الذى يحصلون عليه وأن 98% يرون أن إجمالى الأجر لا يكفى احتياجاتهم الأساسية، بينما يرى 80% أن إجمالى الأجر لا يكفى احتياجاتهم هم ومن يعولون من غذاء متوازن، مشيرين إلى أهم بنود الانفاق خلال الشهر التى تشمل 40.6% موجهة للغذاء ، 18.6% لتعليم الأولاد بما فيها الدروس الخصوصية،، 11.1% لفواتير الكهرباء والمياه والتليفونات، 11.1% للعلاج، 11% للمواصلات، ولا يبقى سوى 3.4% للترفيه. كذلك كشفت الدراسة أن 61% قالوا إن ليس لديهم مصادر دخل أخرى، بينما 39% أقروا بوجود مصادر دخل أخرى لنكتشف أن 14.3% لديهم عمل آخر هو موظف فى شركة، صاحب مصنع، ملاحظ بناء، والوضع الأكثر مأساوية أن 41.3% يتلقون مساعدات من الأسرة، 19% يمتلكون عقارات خاصة فيما يحصل 14.3% على قروض، فيما ذكر 11.1% أن المصادر الأخرى للدخل تنحصر فى المعاش أو راتب الزوج، مدخرات بنكية أم إعانات من أهل الخير. من جهة أخرى رصدت الدراسة الاختلافات بين الأجور فى القطاع الخاص والقطاع الحكومى، موضحة أن دخل الموظف الحكومى المصرى أعلى من مثيله فى القطاع الخاص، 53% لصالح القطاع الحكومى والهيئات الاقتصادية، وقالت إن الهيكل العمرى للبيروقراطية المصرية تتركز فى سن يتراوح بين 45، 55 ليمثل 84% من العاملين فى الحكومة وتوقعت الدراسة أنه فى غضون 5 سنوات وحتى عام 2013 سوف يفقد القطاع الحكومى حوالى 55% من قياداته، و 85% فى عام 2018 مما سيؤثر على حجم الجهاز الإدارى وضعف الموارد للاستثمار فى البشر. وأشارت الدراسة إلى رؤية الموظف الحكومى حول إصلاح نظام الأجور حيث تنوعت مقترحات الإصلاح إلى حد كبير بين مطالبة 20% من المبحوثين بأن يكون الحد الأدنى للأجور متراوحا بين 1000 و 2000 جنيه شهريا. فيما طالب 29% بأن تكون نسبة العلاوة الدورية السنوية إلى الأجر الأساسى من 30 ـ 50%، 58% وافقوا على فكرة ارتباط الأجر بالأداء. وعن مقترحات تمويل الزيادة فى الأجور أفاد بعضهم باستثمار الدولة فى مشروعات زراعية وصناعية منتجة والبعض الآخر طالب بضرورة مكافحة الفساد وترشيد الانفاق العام، بينما يرى قسم آخر ضرورة فرض ضرائب تصاعدية على كبار رجال الأعمال وعلى مصانع الحديد والأسمنت. ولكن بداية الإصلاح كما طرحها البعض بإعداد خطة مقسمة إلى مراحل أولها رفع الحد الأدنى ليغطى على الأقل الخط القومى للفقر 660 جنيها أو 912 جنيها طبقا لتقدير الاحتياجات الأساسية ثم الرفع كل فترة للحد الأدنى للأجور ليتواكب مع نسب التضخم والنمو الذى اعتبر 99% ممن أجريت عليهم الدراسة أن العلاوات الدورية لا تتوافق مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
تقييم المقال 