فى الوقت الذى تشيد فيه الحكومة بانجازاتها على مختلف الأصعدة يأتى البنك المركزى ليكشف فى تقريره الشهرى عن ارتفاع الدين العام المحلى والدين الخارجى بإضافة إلى ارتفاع معدلات تضخم أسعار سلع المستهلكين متوقعا استمرار الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم، فعلى جانب الدين العام المحلى وطبقا لبيانات المركزى فقد بلغ إجمالى الدين 5،686 مليار جنيه فى نهاية مارس 2008 مشيرا إلى أنه يستحق على الحكومة 6،74 فى المائة من هذا الدين حيث بلغ 9،511 مليار جنيه نهاية مارس 2008 بزيادة قدرها 7،33 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2007 كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 9،49 مليار جنيه بزيادة 3،5 مليار جنيه بواقع 3،7 فى المائة من حجم الدين العام المحلى فى حين بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى 7،124 مليار جنيه بزيادة قدرها 3،10 مليار جنيه بواقع 1،18 فى المائة، أما الدين الخارجى فقد ارتفع رصيده على مصر بنحو 9،2 مليار دولار حيث بلغ 8،32 مليار دولار أمريكى نهاية ديسمبر 2007 مقارنة بنهاية يونيو 2007 وقد أرجع المركزى ذلك إلى تحقيق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 5،1 مليار دولار، حيث مثلت الاستخدامات نحو 4،2 مليار دولار فى حين مثلت سداد الأقساط نحو9.0 مليار دولار بإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل 4،1 مليار دولار من ناحية وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد ارتفعت بمقدار4،45 مليون دولار أمريكى لتبلغ 3،1 مليار دولار أمريكى خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من السنة المالية 2007،2008 مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، مشيرا إلى تحسن نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية حيث بلغت 2،4 فى المائة مقابل 1،5 فى المائة كما بلغت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى 4،21 فى المائة فى نهاية ديسمبر 2007. من ناحية أخرى أكدت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى مواصلة الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم لأسعار المستهلكين حيث سجل معدل التضخم وفقا للرقم القياسى لأسعار المستهلكين 7،19 فى المائة فى شهر مايو الماضى مرجعة ذلك إلى تصاعد معدلات تضخم الغذاء محليا ليبلغ 27% وتعديلات الأسعار الإدارية مع استمرار انتقال هذه الارتفاعات إلى أسعار السلع غير الغذائية. كما أكدت لجنة السياسات النقدية أنه رغم بعض التباطؤ الذى حدث مؤخرا فى معدلات التضخم المواد الغذائية عالميا فما زال هناك توقعات باستمرار تقلبات أسعار الحبوب فى ظل الظروف المناخية غير المواتية. كذلك أكدت اللجنة أنه فى ظل الدلائل الواضحة على وجود ضغوط تضخمية أساسية فإن لجنة السياسات النقدية تتوقع استمرار مخاطر التضخم فى الاتجاه التصاعدى مشيرا إلى أنها ستواصل مراقبة العوامل الأساسية للتضخم وانعكاساتها على العائد الأساسية للبنك المركزى متخذة كل الإجراءات التى تعمل على احتواء توقعات التضخم، ،وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت زيادة كلا من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 5.0% ليصبح 5،10% للإيداع و5،12% للإقراض كما قررت زيادة سعر الائتمان والخصم للبنك المركزى بنسبة 1% ليصبح 10% سنويا وذلك فى اجتماعها الشهرى. كما أظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 1،7 مليار دولار بمعدل 2،14% انعكاسا لارتفاع الواردات من جميع المجموعات السلعية خاصة الواردات من السلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية وقد مثلت الزيادة فى المجموعات الثلاثة 1،69% من إجمالى الزيادة فى الواردات وقد بلغت نسبة الواردات إلى الناتج المحلى الإجمالى 1،16%. فى حين بلغت الصادرات السلعية نحو1،13 مليار دولار بزيادة بلغت 8،22% انعكاسا لتصاعد حصيلة الصادرات غير البترول بمعدل 2،26% لتصل إلى نحو 1،7 مليار دولار كما ارتفعت الصادرات البترولية بمعدل قدره 1،19 % لتبلغ نحو 6 مليار دولار كما ارتفعت نسبة حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 7،8%.
تقييم المقال 